تاريخ الحركة التعاونية في الكويت

  الحركة التعاونية الكويتية- بشكلها الراهن- هي نتاج طبيعي لما جبل عليه الآباء والأجداد من تعاون فطري خلاق، وتناوله الأبناء بالتطوير وفق لوائح وتشريعات محدّدة لتفي باحتياجات العصر، وفي ذات الإطار الذي تحدّده عاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف.

ومن أهمّ عوامل نجاح وازدهار الحركة التعاونية الكويتية دعم ورعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدّى وسمو ولي عهده الأمين، وكذلك الدولة عن طريق وزاراتها ذات العلاقة بالحركة التعاونية، فتحقّق للحركة التعاونية الكويتية ما ورد بالمادّة (23) من دستور دولة الكويت، من أن الدولة تشجّع التعاون والادخار وتشرف على الائتمان.

فهيّا بنا نلقي الضوء على نشأتها وسرعة تطوّرها ومدى تفاعلها مع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالدولة ونظرتها المشرقة نحو المستقبل.

بداية التعاون الاستهلاكي

بدأت المحاولات الأولى للتعاون الاستهلاكي في دولة الكويت بمدرسة المباركية عام 1941م عندما تأسّست الجمعية التعاونية المدرسية، ونتيجة لنجاحها في أداء مهمّتها تولّت مدارس أخرى إنشاء مثل هذه الجمعية: كمدرسة صلاح الدين- الشامية- وذلك في عام 1952م.

وفي عام 1955م بدأت المحاولات تأخذ اتجاهًا جديدًا، حيث أسّست الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في بعض الدوائر، فأنشئت الجمعية الاستهلاكية لموظفي دائرة الشؤون الاجتماعية، والجمعية التعاونية لموظفي دائرة المعارف، وخضعت تلك الجمعيات لأحكام قانون الأندية والمؤسّسات الاجتماعية، نظرًا لعدم وجود قانون للتعاون حينذاك.

والتعاون الاستهلاكي- بشكله المنظّم- لم يبدأ إلا بصدور القانون رقم 20 لسنة 1962م، والذي تناولت نصوصه كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية، والعضوية فيها، وكيفية إدارتها، والرقابة عليها وحلها وتصفيتها. وقد سبق التعاون الاستهلاكي غيره من التعاونيات الأخرى، حيث تأسّست في عام 1962م أولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الرسمية في «منطقة كيفان» ثم توالى إنشاء الجمعيات الاستهلاكية الأخرى، حتى وصل عددها الآن أكثر من ثلاث وأربعين جمعية تعاونية.

اتحاد الجمعيات التعاونية

وفي عام 1971م تمّ إنشاء «اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية» ليكون بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي وقيادته والدفاع عن مصالح جمعياته الأعضاء وتمثيلها في المحافل العربية والدولية، وانطلاقًا من إيمان الدولة والمواطنين بدور الحركة التعاونية الاستهلاكية وما حقّقته من نجاح في تأدية رسالتها في توفير السلع والخدمات ولانتشار أسواق الجمعيات وفروعها في معظم أرجاء الكويت فقد أسندت إليها الدولة ابتداءً من عام 1975م مهمّة توزيع السلع المدعمة على المواطنين. وعلاوة على ذلك أصدر مجلس الوزراء الموقّر قرارًا في نفس العام بإلغاء الدكاكين في مناطق السكن النموذجية، فيما عدا محلات الكوّايين والخبازين، مع تكليف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتغطية بقية الخدمات من خلال أسواقها المركزية والفروع التابعة لها.

الاتحاد التعاوني العربي الدولي

ومع بداية الثمانينات اتجهت الحركة التعاونية الاستهلاكية نحو الانفتاح على الحركات التعاونية العربية والدولية، حيث سعى «اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية» إلى اكتساب العضوية في الحلف التعاوني الدولي، وأصبح عضوًا به اعتبارًا من شهر مارس 1981م.

كما ساهم في تأسيس الاتحاد التعاوني العربي، والذي أُشهر في أغسطس من نفس العام، علاوة على توثيق علاقاته بالمنظّمات التعاونية بدول العالم المختلفة من خلال تبادل الزيارات.

دعم ونهضة الصناعات

ولمّا كانت الحركة التعاونية الاستهلاكية في الكويت قد أصبحت حركة رائدة ذات أبعاد اقتصادية، فقد ساهمت في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية، وتفاعلت مع المشكلات الاقتصادية، فأقرّ الاتحاد في عام 1981م سياسة الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج لبعض السلع تحت العلامة التعاونية، وذلك لإيجاد البدائل للسلع التي ترتفع أسعارها في السوق، وذلك بغرض ترشيد أسعار هذه البدائل.

ولمواجهة الارتفاع المحلي المصطنع في الأسعار انتهج «اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية» سياسةً من شأنها وضع ضوابط لارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية، ومارس تطبيقها ابتداءً من عام 1980م.

وفي عام 1985م أنشأ الاتحاد مركزًا للتعبئة والتغليف لتكييس الحبوب والبهارات في عبوات اقتصادية تتناسب وحاجات المستهلكين ودخولهم، وكذلك بغرض ترشيد أسعار بدائل هذه السلع الضرورية للمستهلك.

موقف لا ينسى

بعد أن فوجئت البلاد بالاجتياح العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس1990م، كان للاتحاد والجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في دولة الكويت مساهمة كبيرة ودور بارز في العمل الوطني، حيث كان للاتحاد- آنذاك- اتصال مباشر مع الحكومة الشرعية في الخارج، وقدّم الاتحاد والجمعيات التعاونية كل ما يستطاع من خدمات كثيرة ومتنوّعة للمواطنين والمقيمين لدعم الصمود المدني ومقاومة الاحتلال.

وكانت الجمعيات التعاونية لأهل الكويت- في تلك الفترة الحرجة- الملتقى والمكان الآمن الذي يجمعهم ويوحّدهم ويخفّف من معاناتهم، ويستطيعون- من خلالها- نقل الأخبار وتداولها.

ولقد فتح الاتحاد والجمعيات التعاونية مخازنهم وأسواقهم، وقاموا بتنظيم وتوزيع السلع بشكل عادل، وحافظوا على مستوى الأسعار التعاونية، وكان هناك الآلاف من المتطوّعين من أبناء الكويت الذين يعملون ليل نهار في جمعياتهم وفروعها المختلفة، وقد قاموا بأعمال تعاونية مشرّفة تستحق أن تسجّل لهم بأحرفٍ من نور.

الأساليب والاختصاصات التي يحقّق بها الاتحاد أهدافه

1- القيام بالدراسات والبحوث في كافة المجالات المرتبطة بنشاطه ونشاط أعضائه.

2- تقديم النصح والمشورة والخبرة الفنّية للجمعيات الأعضاء فيه.

3- السعي بكافة الطرق والأساليب الممكنة لحلّ المشاكل والأخطاء التي قد توجد في أي من الجمعيات الأعضاء بناءً على طلب من الجمعية المعنية.

4- العمل على حسم أية خلافات تنشأ فيما بين الجمعيات الأعضاء، بناءً على طلب أطراف الخلاف، ويكون قرار الاتحاد ملزمًا.

5- تنظيم الدورات التدريبية للعاملين في الحقل التعاوني، والإشراف على تنفيذها، وعقد الندوات، وإلقاء المحاضرات لتعميق الفكر التعاوني وتأصيله.

6- تولّي مهام الإعلام والنشر لخدمة أهداف الحركة التعاونية.

7- إنشاء صندوق للتمويل تساهم فيه الجمعيات التعاونية لخدمة الأغراض الاقتصادية التي يقوم بها الاتحاد لصالح الجمعيات في إطار اللائحة الخاصّة بالصندوق.