وضعت الإدارة الكويتية خطط مليارية للرقي بدولة الكويت عام 2009م لكن هل تحققت
سأقدم لكم اليوم مقالا بعنوان : خبراء: 10 معوقات تواجه «التنمية» رغم الخطط المليارية لدولة الكويت
رأى خبراء اقتصاديون أنه رغم الخطط المليارية التي يتم وضعها الا ان الكويت تتأخر ولا تتقدم مشيرين الى ان المدة المخصصة للخطط التنموية التي تم الاعلان عنها منذ العام 2009 وحتى نهاية مارس من العام 2014 انتهت فماذا تحقق منها، لافتين الى ان الخطة أكدت على أهداف كبيرة وأساسية مثل تحويل الكويت الى مركز مالي تجاري يمكن ان يجذب المستثمرين ويكون القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.
وأضافوا خلال استطلاع لـ «العامل» ان الخطة أكدت على توفير بيئة اقتصادية تنافسية تكرس الفاعلية والكفاءة في وقت تمارس المؤسسات الحكومية دورا محوريا لضمان قيم العدالة والمساواة وتوفير فرص عمل للجميع، موضحين ان القطاع الخاص ظل دوره فقط متركزا في التجارة، والتوزيع السلعي ،والنقل والمواصلات والخدمات، وهو بعيد عن المساهمة في القطاعات الحيوية الأخرى مثل المرافق والبنية التحتية والنفط.. واليكم التفاصيل:
في البداية قال وزير التنمية السابق عبدالوهاب الهارون
أنه للأسف نتائج الخطط التنموية الخماسية متواضعة جدا وبعيدة تماما عن أمنيات الشعب الكويتي وأمانيه والخصخصة لم يتم تنفيذها كما ورد في الخطة من أهداف وبرامج وخطوات تنفذيها على كافة المستويات.
وأوضح الهارون ان الموضوع لا يقتصر فقط على خطة التنمية ولكن يسوقنا الى مجموعة من البرامج على كافة المستويات سواء المستوى الصحي أو التعليمي أو مستوى التدريب أو الرعاية السكنية والاجتماعية وتعديل التركيبة السكانية، مشيراً الى ان هذا ان دل فانما يدل على نقطة عدم الالتزام من قبل الحكومة أو المجلس بالقانون رقم 60 الصادر في العام 1986 والذي يلزمهما بتنفيذه لافتاً الى ان تقاعس المجلس في الرقابة على تنفيذ الخطط التنموية خلق شيئاً من الاستهتار لدى الجهاز التنفيذي بالدولة علماً بان القانون أعطى للمجلس القوة الغير عادية لتنفيذ القانون والذي يلزم الحكومة ان تقدم تقريرا كل 6 شهور بالنسب المئوية لما تم تنفيذه من الخطة من أهداف وبرامج وأداء وليس كلاما مرسلل.
وذكر أنه يجب على المجلس ان يسأل الحكومة عن سبب الاخفاقات من خلال التقرير الذي تقدمه بالنسب المئوية كل فترة الـ 6 شهور وفقا للقانون، ولكن للأسف هذا غير معمول به فتقاعس المجلس عن القيام بدوره الرقابي على الحكومة أدى الى تقاعس الحكومة عن تقديم تقريرها بالنسب المئوية كل 6 شهور الأمر الذي يجعلنا نؤكد ان الجهتين التشريعية والتنفيذية يعتبران مخالفين للقانون رقم 60 الصادر في العام 1986.
وطالب الهارون أعضاء مجلس الأمة بان يلتزموا بتطبيق القانون ومساءلة القطاعات كل عن عمله متمنياً ان يتم ذلك الشيء بالخطة التي تقوم الحكومة بتحضيرها حالياً للاعلان عنها خلال الفترة المقبلة وألا يكون مبالغا فيها فالقدرة التنفيذية للدولة لا تستطيع ان تتجاوز الـ 60% كما يجب الالتزام من الجانبين التشريعي والتنفيذي بالقانون رقم 60 لسنة 1986.
أجهزة الدولة
ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة في شركة مينا العقارية د. فؤاد العمر
ان التأجيل والتأخير وعدم انجاز الخطط التنموية بشكل تام ومرض أدى الى تأخر الكويت وعدم تقدمها رغم هذه الخطط ويرجع السبب في ذلك الى عدم وجود القدرة الفنية لأجهزة الدولة القائمة على تنفيذ هذه الخطط وانعدام الخبرة والتخصص في اعداد المشاريع والمواصفات ضمن كراسات طرح المناقصات وتنفيذها ومتابعتها لضعف ونقص الأجهزة والخبرات الهندسية في وزارات الدولة فضلا عن عدم وجود الرؤية الحقيقية لمشاريع الخطة نفسها .
وأضاف ان من أهم أسباب عدم انجاز الخطط التنموية الخمسية بشكل كامل أو بنسبة جيدة يرجع الى الدورات المستندية الطويلة التي تمر بها هذه المشاريع بدءا من اعداد المواصفات والشروط لطرحها على المكاتب الاستشارية وهذه تستغرق لوحدها سنة كاملة ثم بعد ذلك أخذ موافقات البلدية للمواقع المقترحة وهذه تستغرق ليس اقل من سنة اذا أحسنا الظن ثم موافقات وزارات المالية وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وهذه تستغرق سنة أيضا بمعنى ان المشروع يحتاج الى فترة تتراوح مابين 2- 3 سنوات للبدء فقط بالتنفيذ.
الترهل والبيروقراطية
وذكر العمر أنه يجب التغلب على الترهل والبروقراطية التي تعاني منها أجهزة الدولة وتقليص الدورة المستندية ووضع أصحاب خبرات متراكمة لديهم القدرة الفنية والاصرار على تحقيق الأهداف وتوافر الادارة السياسية والتوافق المجتمعي من اجل التحرر من الواقع الراهن.
وأشار العمر الى أنه يجب أيضاً ان يتم التوجيه العام بالخطة الجديدة على تفعيل الانتقال النوعي من الخدمة الشمولية التي تقوم بها الحكومة الى اعطاء دور فاعل ومهم للقطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني من خلال الدعم المباشر له وعن طريق التحويل التدريجي للقطاعات العامة للدولة أي بيع أصول الحكومة غير النفطية الى القطاع الخاص وبمعنى آخر عملية الخصخصة لبعض قطاعات الدولة حتى يتم تلاشي مع ما تم بالخطط الفائتة.
رسم الخطط
ويرى رئيس مجلس الادارة السابق في شركة المصالح العقارية نجيب الصالح
ان الخطة الخمسية كباقي الأمور بحاجة الى من له القدرة على تنفيذها فرسم الخطط واقرارها لا يكفي كالفساد من الممكن اصدار قرارات وتكوين لجان وهيئات لمحاربته ولكن مع انعدام القدرة لا يمكن ان يعمل على تحقيق نتيجة ايجابية حتى لو كانت النوايا حقيقية.
وأوضح ان الحكومة ليست متقاعسة فهي اما ان تكون قادرة على ان تنجز أو لا تكون قادرة على الانجاز خاصة وان الخطة الفائتة أكدت على أهداف كبيرة وأساسية مثل تحويل الكويت الى مركز مالي تجاري يمكن ان يجذب المستثمرين ويكون القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.
وزارة التخطيط
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الثامر ان الحكومة تضع خططاً وليست قادرة على تنفيذها حيث لم يظهر أي شيء على أرض الواقع فالتيسير الوحيد للموضوع هو ان الادارة التنفيذية بالدولة غير قادرة على وضع خطط وغير قادرة على تنفيذها.
واقترح الثامر ان تتم العناية الفائقة بوزارة التخطيط باعتبارها من أهم الكيانات الاقتصادية المهمة بأي دولة وليس بالكويت فقط، موضحاً أنه لابد من الاشارة الى نقطة غاية في الأهمية وهي مشكلة تفكيك وزارة التخطيط وتهميش دورها عبر سنوات طويلة رغم الدور الفاعل الكبير المناط بها عند تأسيسها، لافتا ان أول خطوة مهمة يجب ان تقوم بها الدولة لضمان نجاح الخطة التنموية هو وجود جهاز متطور فني للتخطيط يقوم على استخدام الرسائل الحديثة في التحليل الكمي والقياس الاقتصادي القائم على بناء النماذج وتصميم المؤشرات مما يساعد في بناء معايير محددة لقياس مدى نجاح الأداء التنموي للدولة مشيراً الى ان ذلك يتطلب توفير قواعد للبيانات ونظم المعلومات باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة ولقد انعكس هذا التراجع في الاهتمام بوزارة التخطيط على وزارت الدولة المختلفة وبالتالي على توفير المعلومات الدقيقة والعلمية التي تغذي جهاز التخطيط.
بيئة اقتصادية
وأشار الثامر ان الخطط الفائتة أكدت على توفير بيئة اقتصادية تنافسية تكرس الفاعلية والكفاءة في وقت تمارس المؤسسات الحكومية دورا محوريا لضمان قيم العدالة والمساواة وتوفير فرص عمل للجميع، موضحاً ان القطاع الخاص ظل دوره فقط متركزا في التجارة والتوزيع السلعي والنقل والمواصلات والخدمات وهو بعيد عن المساهمة في القطاعات الحيوية الأخرى مثل المرافق والبنية التحتية والنفط كما حددت هدفا لرفع المساهمة في الناتج من 37 في المئة في 2007 2008 الى 44 في المئة في السنة الأخيرة من الخطة ولكن للأسف لم يتحقق هذا الهدف وكان من الأهداف ان تكون مساهمة القطاع الخاص في استثمارات خطة التنمية مقدرة ب 26 في المئة في السنة الأولى على ان ترتفع الى 54 في المئة في السنة الأخيرة ولكن كذلك لم يتحقق هذا الهدف، مشيراً الى ان أهم الى ما ورد في الخطة من أهداف هو رفع نسبة الكويتيين من 31في المئة في عامي 2008 و2009 الى 35 في المئة في عامي 2013 وعام 2014.
10 معوقات تواجه خطط التنمية
1- جهاز الدولة يعاني من الترهل والبيروقراطية في الكثير من الأحوال نتيجة لتراكمات سنوات طويلة خاصة في الجهاز الاداري والمالي.
2 – انعدام الخبرة والتخصص في اعداد المشاريع والمواصفات ضمن كراسات طرح المناقصات وتنفيذها ومتابعتها لضعف ونقص الأجهزة والخبرات الهندسية في وزارات الدولة.
3- الدورات المستندية الطويلة التي تمر بها هذه المشاريع بدءا من اعداد المواصفات والشروط لطرحها على المكاتب الاستشارية وهذه تستغرق لوحدها سنة كاملة ثم بعد ذلك أخذ موافقات البلدية للمواقع المقترحة وهذه تستغرق ليس اقل من سنة اذا أحسنا الظن ثم موافقات وزارات المالية وديوان المحاسبة والفتوى
والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وهذه تستغرق سنة أيضا بمعنى ان المشروع يحتاج الى فترة تتراوح مابين 2- 3 سنوات للبدء فقط بالتنفيذ.
4 – المشكلات المالية التي تعترض التنفيذ.
5 – نقص الموارد البشرية اللازمة.
6 – تداخل الاختصاصات بين الجهات.
7 – تكرار الأوامر التنفيذية.
8 – تخوف وتردد البنوك تجاه المقاولين خاصة في حالة حدوث موجات ارتفاع الغلاء في مواد البناء.
9 – توفير الأراضي ومشكلات تسلم أراض خالية من العوائق.
10 – مشكلات المقاولين والبيوت الاستشارية.