ظاهرة الزواج المبكر

تعددت الآفات في المجتمعات عامة ومجتمعنا العربي خاصة، كَثُرَت العادات السيئة وبدأ الجميع باتباع تقاليد يعتقدون بأنها الصواب.

الزواج المبكر هو أحد الامراضو الافات التي انتشرت في مجتعنا العربي بحيث أصبحت الغالبية العظمى تتبع هذا المنطلق أو هذا المرض، تعددت الاسباب، كَثُرَت الطلاقات وما زال الاهل يقومون بتزويج بناتهم قبل أن يبلغن السن المسموح به، يتحدث هذا المقال عن الزواج المبكر, تعريفه , أسبابه وخطورته.

 

يختلف تعريف مصطلح الزواج المبكر باختلاف النظرة إلى سن الزواج، من حيث النمو العقلي والجسدي والعاطفي؛ فقد عرفت وثيقة حقوق الطفل الصادرة عن اليونيسف الزواج المبكر بأنه: الزواج في سن أقل من الثامنة عشر؛ بينما يعرفه مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بأنه: زواج الفتاة قبل بلوغها السنة السابعة عشرة من عمرها؛ أي في مرحلة تكون فيها الفتاة على مقاعد الدراسة وتمر بمرحلة المراهقة؛ أما لجان الإغاثة الطبية (1998) فتعرفه بأنه: الزواج الحاصل في سن تسبق اكتمال النمو الجسدي للفتاة، علما بأن النمو الجسدي يتم ما بين 18-20 عامًا.

ويعد سن الفتاة والشاب عند الزواج عاملاً مهماً يحدد مدى نجاح بناء الرابطة الزوجية التي ينبغي أن توفر التفاهم والسكن والطمأنينة، المبنية على المودة والرحمة بين الزوجين. وقد جعل الإسلام حد البلوغ والتكليف بالأوامر الدينية بوجه عام، هو المعيار الذي يجوز عنده استقلال ا بالصرف وتحمل نتيجة العمل.  وذكر جمهور العلماء أن البلوغ يعرف بعلامات لكل من الذكر والأنثى، أو بالسن الذي هو خمس عشرة سنة لكليهما.  أما علامة بلوغ الذكر في الإسلام فهي الاحتلام؛ لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: “وعن الصبي حتى يحتلم”؛ في حين يكون للأنثى بالاحتلام أو الحيض أو الحمل؛ وذلك لحديث أسماء -رضي الله عنهاـ حيث قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشارت إلى وجهها وكفيها).

أسباب الزواج المبكر عند الفتيات:

التسرب من المدرسة :

قامت وزارة التربية والتعليم بأكثر من دراسة حول التسرب من المدرسة وعلاقته  بالزواج المبكر؛ تبين منها أن ذلك يحدث في الغالب بعد الانتهاء من المرحلة الأساسية؛ حيث لوحظ انخفاض واضح بنسبة التحاق الإناث بالمرحلة الثانوية؛ مقارنة مع المرحلة الأساسية من الجنسين.  وتعزو الدراسات أسباب تسرب الإناث من التعليم إلى الزواج المبكر في هذه المرحلة؛ خاصة أن بعض القرى لا يوحد فيها مدارس ثانوية؛ ما يضطر الفتيات للانتقال إلى قرى مجاورة أو إلى المدينة للحصول التعليم الثانوي.

وبسبب الوضع الأمني المتردي الذي يفرضه الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، فإن احتمالات التنقل بهدف التعليم يصبح أمرا مقلقا للأهل بسبب تخوفهم من التعرض للإهانات أو التوقيف على الحواجز والعودة في وقت متأخر مساء، خاصة ان هناك نقصًا في المواصلات العمومية بين القرى، وأن الحواجز الإسرائيلية طالت معظم القرى، وقد كان ذلك ظاهرا بوضوح خلال فترة الانتفاضة الأولى حين أغلقت المدارس لفترات طويلة، كما طبقت هذه السياسة خلال الانتفاضة الثانية.

تردي الوضع السياسي وانعكاسه ذلك على كافة أوجه الحياة:

الوضع السياسي والاقتصادي المتردي في الأراضي الفلسطينية أدى إلى التسرب من المدارس؛ ما أدى إلى زيادة فرص الزواج المبكر وعدم تأجيله حتى إنهاء الدراسة؛ فخلال الانتفاضتين الأولى والثانية؛ ازدادت هذه الظاهرة؛ نتيجة عدم سماح قيادة الانتفاضة بحفلات الزواج؛ ما خفف عبء تكاليف العرس، وشجع الكثيرين على الزواج في سن مبكرة؛ كما أن الوضع الاقتصادي المتدري، دفع الأسر الكبيرة إلى عدم ارسال الفتيات إلى المدارس، وتزويجهن في سن مبكرة؛ للتخفيف من الأعباء المالية، وقد لعب الوضع السياسي والاجتماعي الصعب دورًا أدى إلى دفع الأهل إلى تزويج الفتيات لحمايتهن من الانخراط في النشاطات السياسية؛ لمنع الاختلاط بالذكور؛ كما أدت سياسات الاحتلال المتمثلة في الحصار وإغلاق المدارس والجامعات، خلال بعض مراحل القضية الفلسطينية، إلى الالتحاق بسوق العمل في عمر مبكر؛ الأمر الذي أدى إلى استقلال العديد من الشباب ماليًا؛ وشكل عاملًا دافعًا للاستقرار؛ إضافة إلى الأثر النفسي للزواج؛ فالإنجاب يخفف من قسوة الفقدان، حيث تعرض العديد من الشباب والشابات الفلسطينيات في مسيرة المقاومة الشعبية للاحتلال للاستشهاد؛ الأمر دفع الكثير من الأهل إلى تشجيع أبنائهم للزواج بفتيات صغيرات؛ كخطوة استباقية لما قد يحدث لهم مستقبلًا.

العادات والتقاليد:

تشير دراسة غير منشورة قامت بها اليونسيف في العام 1999، حول الزواج المبكر في منطقة بيت لحم، أن التسرب من المدرسة غير عائد إلى انخفاض المعدل الدراسي للفتيات، بل إلى عوامل اجتماعية متعلقة بالتوقعات من الدور الذي تلعبه المرأة. ومعنى ذلك أن الفتاة حتى لو كان تحصيلها الأكاديمي جيدا، فإن احتمالات تركها للمدرسة بغرض الزواج تظل قائمة. واعتبرت الفتيات اللواتي تمت مقابلتهن أن “الزواج المبكر ظاهرة مقبولة اجتماعيا في المجتمع الفلسطيني”، ولم يعترضن عليه، بل قدمن اقتراحات لتعديل شروطه ليصبح مقبولا أكثر. مثلا، تم اقتراح وضع بند في عقد الزواج يشترط أن تستكمل الفتاة تعليمها بعد الزواج كشرط لحصول الزواج المبكر.  وقد عبر أحد الشبان الذكور الذين شملتهم المقابلة عن قوة التقاليد بقوله: “مهما تكن نظره الفتيات عن الزواج المبكر، فإن العادات والتقاليد هي فوق المسائل القانونية وفوق المسائل التي لا تخضع للقوانين”.

زواج الأقارب:

حسب دراسة مركز شؤون المرأة؛ يعد زواج الأقارب من الدرجة الأولى منتشر في فلسطين بشكل عام؛ حيث وصل في العام 2000 إلى 28.2%.  وهذه النسبة تصل إلى 31.4% في قطاع غزة؛ مقابل 26.4% في الضفة الغربية.  وفي حال الزواج المبكر، تبدو هذه العلاقة أكثر حضورا خاصة في المناطق الريفية.  وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى ازدياد ظاهرة زواج الأقارب في الزواج المبكر، حيث بلغت نسبة الإناث المتزوجات من أبناء العم أو الخال من الدرجة الأولى؛ 49%: (52% في غزة، و47% في الضفة).

كما أشارت الدراسة أن غالبية الزيجات المبكرة كانت من بين الأقارب حيث بلغت 72.5%، أو من الجيران بلغت النسبة 25.7%.  ومن الجدير بالذكر أن الدراسة سجلت 7 حالات فقط من أصل 288 حالة تم فيها الزواج بسبب الاحتكاك في محيط العمل أو المدرسة. وحتى في هذه الحالات، كان هناك حالتان من الأقارب.

اتخاذ القرار:

تشير دارسة مركز شؤون المرأة  أن القرار الأصعب في حياة الفتاة (الزواج) يقوم غيرها باتخاذه. فقد أشارت دراسة الاختيار والسلطة بأن 50.4% من الزوجات أفدن أن العائلة هي التي اتخذت قرار الزواج.  وحسب الدراسة فإنه لم تتوفر أية علاقة بين اختيار العائلة للزوج وعمر الفتاة؛ أو بين المستوى التعليمي للوالدين؛  حتى أن ذلك يطال النساء المستقلات؛ إذ تتدخل العائلة في اتخاذ هذا القرار.

وبينت الدراسة أن الأب هو العامل الحاسم في الزواج المبكر، وأشارت 18% من الفتيات فقط أنهن هن العامل الحاسم في الزواج. أما الأخوة والأم فلم يلعبوا دورًا قويًا في قرار الزواج.  ومن الجدير بالذكر أن دراسة قامت بها اليونيسيف أكدت أن الأم تلعب دورًا داعمًا للأب في إقناع الفتاة بالزواج.

الزواج المبكر وتأثيراته:

للزواج المبكر تبعات ونتائج تترك أثرها على الفتاة الطفلة وأطفالها، وعلى المجتمع ككل، وأهم هذه التأثيرات ما يلي:

الطلاق:

حسب نتائج الدراسة التي قام بها مركز شؤون المرأة؛ بلغت نسبة حالات الطلاق للشابات الإناث 14% في الفئة العمرية 14-17، من مجمل حالات الطلاق؛ مقابل 0.8% للذكور، وذلك خلال العام 2000. كما بلغت نسبة وقوع الطلاق للإناث في الفئة العمرية 18-24 سنة في الأراضي الفلسطينية 44%؛ بالمقارنة مع 26.8% للذكور من مجمل حالات الطلاق للعام نفسه.  وهذه النسبة المرتفعة للطلاق عند الإناث يمكن أن تعزى إلى ارتفاع نسبة حالات الزواج المبكر لدى الإناث عنها لدى الذكور.

التأثير الصحي:

أشار ملخص نتائج الدراسة التي قام بها “مركز شؤون المرأة” بعنوان “الزواج المبكر في المجتمع الفلسطيني أسباب ونتائج” إلى أن للزواج المبكر أثر كبير على صحة المرأة، حيث بينت الدراسة أن 40.8% من النساء اللواتي تزوجن في سن مبكرة عانين من مشاكل صحية بعد الزواج، كما بينت الدراسة حصول تعقيدات أثناء الحمل والولادة المبكرة، وعدم القدرة على استكمال فترة الحمل. كما بينت الدراسة أن الاعتلال أثناء الحمل يؤثر على الجنين؛ ما يعرض الطفل المولود إلى الإصابة بالمرض، أو الإعاقة ، أو الوفاة.

التأثير النفسي والاجتماعي:

أشارت دراسة “مركز شؤون المرأة” إلى أن 37.8% من الفتيات، لم يكن مهيئات ليلة الزفاف؛ وأن 20% منهن واجهن ضغوطات من عائلة الزوج من أجل حمل سريع؛ وأفادت نحو 40% من نساء العينة أنهن لم يكن مرتاحات في زواجهن؛ وأفادت 40.3% من العينة أنهن يتعرضن لاعتداءات من أزواجهن؛ بينما أفادت 26.7% أنهن يتعرضن إلى إهانات لفظية واعتداءات جسدية من عائلة الزوج.

كما أفادت الدراسة بأن 48.1% يشعرن بالخوف والقلق، وأنهن مررن بأزمات حادة خلال زواجهن.  وأفادت 45.6% من نساء العينة أنهن يعانين من حالات الاكتئاب والقلق وانعدام الثقة بسبب زواجهن في سن مبكرة؛ وأفادت 9.1% من العينة أنهن فكرن في الانتحار. وأفادت 60.5% من النساء المتزوجات في سن مبكرة أنهن صغيرات على الزواج؛ و42.6% أفدن بأنهن لا يشعرن بالسعادة ويعانين من عدم التفاهم مع الزوج؛ وأفادت 91.4% من النساء أنهن لن يعدن التجربة مع أطفالهن.

تأثير الزواج المبكر على التنمية:

الزواج المبكر يعني بالضرورة زيادة فرص الحرمان من التعليم، بسبب الانقطاع عن الدراسة، كما يعني نسبة عالية من الخصوبة؛ وهذا يعني بالضرورة، تكريس للدور الإنجابي للمرأة، وحرمانها من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفافية حقوق الطفل، كما يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية.

وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء.  والفتاة التي تتزوج قبل الثامنة عشر هي طفلة، لم تعط فرصة كافية لتنضج من ناحية عاطفية، اجتماعية، جسدية، وعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكاناتها المعرفية، واكتشاف ذاتها، ومعرفة  مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية. وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، حث تصبح في أقل من عام، أمًا وهي طفلة؛ وبالتالي يتكرس دورها المحتوم، وتصبح مشاركتها في المجال العام، مسألة شبة مستحيلة.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء؛ فإن الزواج المبكر يعني عددًا أكبر من الأطفال، ونسبة أعلى من الفقر، وفرص تعليم أقل للأطفال، ومهن غير متخصصة.

الزواج المبكر وحقوق الإنسان:

رغم ما نصت عليه المادة 16 من اتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، ومساواة الرجل والمرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية؛ فإن الفتاة في مجتمعنا تظل هي الحلقة الأضعف، وتصبح عرضة للزواج المبكر بحجة “الحماية”؛ وبناء على هذه الاتفاقية، فإنه “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواج الطفل أي أثر قانوني”، وتحث على اتخاذ “جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا”.

الزواج المبكر يحرم الفتاة الطفلة من حقوقها التي عبرت عنها وثيقة “اتفاقية حقوق الطفل” ووثيقة “حقوق الإنسان”، واتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، في الحماية، وفي الرعاية ، وفي الشعور بالأمان، وفي الصحة ، وفي التعليم والتنمية، وفي تحقيق قدراتها، وفي التمتع بوقت الفراغ الذي يستحقه كل طفل.

 والزواج المبكر يعمل ضد مصلحة الطفل الفضلى، وينتهك حق الطفل والطفلة في التعبير عن الرأي في المجالات التي تخصهما، وربما يكون أكثر الأمور ظلمًا للفتاة الطفلة، حرمانها من التعليم، الذي هو ضروري لتطوير قدراتها وإمكانياتها.

ومن الواضح أن التعليم يمكن أن يشكل صمام أمان للحد من الزواج المبكر؛ لكن الاستمرار في التعليم قد يعني في كثير من الأحيان قطع مسافات بعيدة، والمرور المتكرر على الحواجز، واحتمالات التعرض للأذى، وربما للموت؛ كما قد يعني في مرحلة ما و ظروف متقلبة وقاسية اقتصاديا، ترفا عندما تصبح لقمة العيش صعبة المنال؛ عند مواقف مثل هذه؛ هل تصمد الأم على موقفها من الزواج المبكر، أم أن الزواج المبكر هو حل سريع لمشكلات لا تجد حلا في الأفق.

ويعد التعليم إستراتيجية للوقاية من القرارات التي لا تقوم على أساس من الوعي أو الاختيار الحر، وهو بشقيه (الرسمي وغير الرسمي)، يستهدف الأسرة نفسها، وهو حق للجميع، وبشكل خاص، للفتيات اللواتي يتحملن وزر قرارات غير مبنية على اختيار واع؛ الأمر الذي يناقض حقوق الإنسان.

وقد أشارت العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع إلى وجود علاقة بين ارتفاع تعليم الفتيات وانخفاض نسبة الزواج المبكر في الأراضي الفلسطينية.

سن الزواج في الأراضي الفلسطينية:

قانون الأحوال المدنية المؤقت رقم 61 والمعدل في العام 1977، جعل سن الزواج في الضفة الغربية ، 15 سنة هجرية للفتاة؛ و16 سنة هجرية للفتى؛ أما في غزة ، فقد اعتمد قانون رقم 303 الذي صدر في العام 1954؛ والذي حدد سن الزواج الأدنى 17 سنة للفتاة و18 سنة للفتى.  ويعطي القاضي بناء على القانون، صلاحيات السماح بتزويج الفتاة التي هي دون هذا السن، إذا بلغت سن النضج، ووافق والدها على ذلك؛ إلا إذا كان عمرها يقل عن 9 سنوات ، والفتى يقل عمره عن 12 سنة؛ فقد منع القانون زواج الفتاة والفتى في هذه الحالات بتاتا.

وفي دراسة أجراها “طاقم شؤون المرأة”؛ لا زالت القوانين التي تحكم سن الزواج والمتعلقة بالمرأة مناطة بكل طائفة على حدة؛ فمثلًا سن الزواج لدى الطائفة السامرية لا يخضع لقوانين مدنية، كما هو الحال في القطاعات الأخرى.

إحصائيات حول الزواج المبكر في الأراضي الفلسطينية:

لظاهرة الزواج المبكر في أي مجتمع تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والحضارية؛ حيث تشير بيانات الزواج والطلاق في الضفة الغربية إلى أن العمر الوسيط عند عقد القران الأول على مستوى الضفة الغربية عام 1997 قد بلغ 18.0 سنة للإناث، و23.0 سنة للذكور.  وبلغ هذا المعدل 20.1 سنة للإناث، و 25.4 سنة للذكور عام 2010.

ويستدل من نتائج هذه الدراسات أنه كلما ارتفع مستوى التحصيل العلمي كلما ارتقع العمر الوسيط عند عقد القران؛ فقد بلغ العمر الوسيط عند عقد القران الأول لعام 2010 للذين يحملون مؤهلاً جامعيًا (بكالوريوس فأعلى)، 23.7 سنة للإناث؛ و26.8 سنة للذكور؛ بينما يلاحط أن العمر الوسيط قد بلغ 16.9 سنة للإناث؛ و24.5 سنة للذكور الحاصلين على مؤهل إعدادي كحد أعلى.

كما بلغت نسبة الذين عقدوا قرانهم وأعمارهم دون سن الثامنة عشر في الضفة الغربية خلال عام 2010، 21.8% للإناث، من مجمل الإناث اللواتي عقد قرانهن؛ و0.9% للذكور من مجمل الذكور الذين عقد قرانهم.