مجلس الخدمة المدنية في الكويت

أنشئ مجلس الخدمة المدنية في 1/7/1979 بموجب المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، كما يعمل في إطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.

مهام واختصاصات المجلس

– وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظيف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.

– العمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة وإبداء الرأي في تحديد أهداف الوزارات والإدارات العامة واختصاصها وسبل التنسيق بينها

– إقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأس مالها.

– اقتراح مشروع القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما تقترح منها.

– اقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في مشروع إنشائها.

– إصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية. واقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته.

– تنظيم الإستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال بالهيئات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات.

– النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته من شئون القوى العاملة والخدمة المدنية، وقد أضيفت للمجلس اختصاصات أخرى بموجب المادة الثانية من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل لدى الجهات غير حكومية. حيث تحددت تلك الاختصاصات الإضافية في الآتي :

– وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

– وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى إلى تلك الجهات وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات.

– اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة.

– وضع نظام تعيين مراقبين لشئون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية.

– اقتراح السياسات.

التطور التاريخي لديوان الخدمة المدنية

لقد كان من الطبيعي أن يصاحب التطور التشريعي لمهام واختصاصات الديوان وتبعيته الإدارية والإشرافية تطورات تنظيمية متعددة ومتلاحقة، فيمكن توزيع فترات تطور تنظيم الديوان على وجه العموم في أربعة مراحل رئيسية هي:

1- مرحلة الستينيات: وقد شهدت تلك المرحلة بدء الإنشاء والتأسيس لوحدات العمل المختلفة وتوزيع الاختصاصات بين المراقبات والأقسام وكذلك توزيع الاختصاصات على المدير العام للديوان ونواب المدير العام والمعاونين ونظام العمل في الديوان.

2- مرحلة السبعينيات: التي شهدت تعديل مسميات الوظائف القيادية بالديوان إلى رئيس ووكيل ووكلاء مساعدين بدلاً من المسميات السابقة واستحداث قطاع للشئون القانونية والآخر لشئون الإدارة والتنظيم والميزانية وقطاع ثالث للتخطيط الوظيفي.

3- مرحلة الثمانينيات: وهي الفترة الحديثة للتطور التنظيمي بالديوان حيث تم إنشاء مكتب لمتابعة شئون لجان التطوير الإداري واستحداث قطاع مركزي للتطوير الإداري بالديوان وإنشاء مكتب لإعداد الشباب وتخطيط القوى العاملة.

– مرحلة التسعينيات: وهي مرحلة إعادة البناء والإعمار بعد تحرير البلاد وانعكس ذلك على الهياكل الإدارية والتنظيمية بالديوان حيث تم إنشاء مكتب لتنسيق أعمال مشروع إعادة الهيكلة ومكتب لتخطيط القوى العاملة واستحداث قطاع لنظم المعلومات والبعثات وتعديل تنظيم قطاع التطوير الإداري وإنشاء إدارة للعلاقات العامة والإعلام وإعادة تنظيم مكتب شئون مجلس الخدمة المدنية وغير ذلك من التغيرات التنظيمية والتي شهدت كذلك دمج مشروع القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة تحت مسمى «برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة» كما تم نقل اختصاصات موظفي ديوان متابعة أعمال الجهاز الإداري وشكاوى المواطنين إلى الديوان وتغيير المسمى من ديوان الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية وإضافة اختصاصات أخرى إليه بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات التنظيمية على هياكل مركز نظم المعلومات ومركز تنمية الموارد البشرية وغير ذلك من أوجه التعديل التنظيمي المصاحبة للتطوير والتنمية.

مراحل وجوانب تاريخية

في عام 1955 صدر أول تشريع ينظم شئون الخدمة المدنية في البلاد عرف بنظام الموظفين والتقاعد تضمن ثلاثة عشر باباً خص الباب الأخير منه «لدائرة شئون الموظفين» التي اعتبرها دائرة مستقلة عن بقية الدوائر الحكومية الأخرى تهدف إلى توحيد الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالموظفين في مختلف دوائر الدولة وتنسيق العمل ورعاية الإدارة الحكومية بما يضمن لها تحقيق أهدافها وقد ألحقت هذه الدوائر برئيس دائرة المالية في ذلك الوقت (وزير المالية). وفي عام 1960 صدر المرسوم بقانون رقم (4/1960) بتغيير مسمى دائرة شئون الموظفين إلى مسمى «ديوان الموظفين» ثم صدر في نفس العام المرسوم الأميري رقم (10 لسنة 1960) بقانون ديوان الموظفين الذي اعتبره هيئة مستقلة وألحقه بوزير المالية. وفي عام 1963 ألحق الديوان بمجلس الوزراء بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1963 على أن يكون الوزير المختص هو وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ثم أصبح الديوان يقدم تقريره السنوى إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بموجب مرسوم (13/73) ثم أصدر مرسوم بقانون رقم (64) لسنة 1976 القاضي- يضع الديوان تقريره السنوي بملاحظات شئون التوظف العامة ويقدمه لوزير الدولة للشئون القانونية والإدارية. وفي عام 1976 ألحق الديوان بوزير الدولة للشئون القانونية والإدارية بموجب المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1976. ثم ألحق الديوان بوزير العدل والشئون القانونية والإدارية بموجب المرسوم الصادر في 16/3/1981، ثم ألحق بمجلس الوزراء بالمرسوم الصادر في 12/6/1985، ثم ألحق الديوان بوزير العدل والشئون الإدارية بموجب مرسوم رقم (200/1992). وأخيراً صدر قانون رقم (67) لسنة 1996 بتعديل تسمية ديوان الموظفين إلى «ديوان الخدمة المدنية» وإضافة اختصاصات أخرى وألحق بوزير الدولة لشئون التنمية الإدارية بمرسوم رقم (240) لسنة 1996.ولقد كان للديوان مجالات عمل متعددة بخلاف دوره في إعداد التشريعات الوظيفية المختلفة إلا أنها بحكم تطور المجتمع الوظيفي إنتهت علاقة الديوان بها إما بإلغائها أو نقلها إلى جهات أخرى مختصة نذكرها على النحو التالي:

أولاً: الديوان ومكتب المعونة الفنية لهيئة الأمم المتحدة: منذ إنشاء مكتب المعونة الفنية لهيئة الأمم المتحدة بالكويت في أوائل الستينيات والديوان يقوم بدور حلقة الاتصال بين الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة التي تحتاج إلى المعونة الفنية ووزارة الخارجية وقد حدد قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 21/64 بتاريخ 27/4/1964 دور الديوان بوضوح في هذا الشأن وظل هذا الوضع قائماً إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته 28/71 بتاريخ 30/5/1971 بنقل اختصاص الديوان في هذا الشأن إلى مجلس التخطيط (وزارة التخطيط فيما بعد).

ثانياً: الديوان وقوانين معاشات ومكافآت التقاعد: منذ العمل بنظام الموظفين والتقاعد عام 1955، والديوان (دائرة شئون الموظفين في ذلك الوقت) يتولى ليس فقط الإشراف على نظام التقاعد والمكافأة وإنما يتولى بنفسه تطبيق وتنفيذ هذا النظام بالنسبة لجميع موظفي الدولة من الكويتيين وغيرهم ممن تنتهي خدماتهم لأي سبب من الأسباب وذلك استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة الثانية من الباب الثالث عشر المحدد للاختصاصات دائرة شئون الموظفين في هذا الشأن وهي الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين بما فيها التقاعد والمكافأة مما نص عليه هذا النظام وجعله من اختصاصها ومن بعد هذا النظام أعد الديوان قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين الصادر بموجب المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 حيث حل محل نظام التقاعد والمكافأة. وظل الديوان يباشر هذا العمل إلى أن صدر القانون رقم 61 لسنة 1976 الخاص بالتأمينات الاجتماعية حيث تم بموجبه نقل اختصاص الديوان المتعلق بمعاشات الموظفين الكويتيين إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ بدء العمل به وذلك اعتباراً من 1/7/1977 واقتصر اختصاص الديوان في هذا الشأن حتى يومنا على احتساب مكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي الدولة من غير الكويتيين مدنيين وعسكريين ممن تنتهي خدماتهم لأي سبب من الأسباب والذين يخضعون لأحكام العقدين الأول والثاني.

ثالثاً:الديوان والأنظمة الخاصة لاستخدام الهنود والباكستانيين: لما ظهرت الحاجة إلى استخدام الهنود والباكستانيين وأهالي جوا ونظراً لجهل هذه الفئات بلغة البلاد وعاداتها وتقاليدها فقد تطلب ذلك وضع نظم وظيفية خاصة بهم وتولي الديوان هذه المهمة اعتباراً من 1955، وأعد لذلك تعميمه رقم 9/55 بشأن الأنظمة الخاصة باستخدامهم ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 10 لسنة 1961، وقد تم إلغاء هذا القانون بموجب المرسوم بالقانون رقم (21) لسنة 1978م وترتب على ذلك العودة إلى الأصل وهو تولي كل جهة حكومية شئون موظفيها سواء كانوا من هذه الفئة أم من غيرها وذلك اعتباراً من 1/7/1978 وبالتالي ألغي قسم الهنود والباكستانيين وأهالي جوا من البناء التنظيمي للديوان.