محو الأمّية في الكويت

تعتبر عملية التنمية للمجتمع من الأمور الأساسية التي تسعى جميع الدول لتحقيقها، والتنمية البشرية هي الأساس في أي تنمية، وتعتبر مشكلة الأمّية من العوائق التي تحول دون التنمية البشرية الشاملة، ولذا سعت جميع الدول للقضاء على هذه المشكلة بشتّى الطرق، كذلك كان للكويت دور بارز وخطط متنوّعة وتشريعات متعدّدة للقضاء على الأمّية خلال العقود الزمنية الأخيرة، وذلك حرصًا على الوصول بالمجتمع إلى مستويات الدول العظمى، ويعتبر التعليم هو السبيل الوحيد أمام المجتمعات لإعداد العنصر البشري الذي يعتبر العنصر الأساسي في عملية التنمية، فالموارد البشرية المسلّحة بالعلم والمعرفة والمهارات والخبرات والعلم والأخلاق هي التي تستفيد من كلّ الوارد الطبيعية لتحقيق التنمية في أي مجتمع، ومن ثمّ أصبح التعليم من المعايير الهامّة التي يمكن الحكم بمقتضاها على مستوى المجتمعات.

التنمية وتعليم الكبار

الكبار هم القوّة العاملة المنتجة والمؤثّرة في ظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية بمجالاتها المختلفة تعتمد على ما يبذلونه من جهة وفكر، بل إن  تنويع أهداف التنمية وتطويرها واستمرارها يتوقّف- إلى حدّ كبير- على مدى وعي الكبار وإدراكهم لأهداف التنمية وعلى مدى فهمهم للمشكلات والمعوّقات والتحدّيات التي تواجه التنمية عن تحقيق التقدّم وتعرقل مسيرتها، فتحقيق أهداف التنمية يتوقّف- إلى حدّ كبير- على ما يملكه الكبار العاملون في قطاعات العمل والإنتاج من ثقافة وفكر ومهارة وخلق، فيتمكّنون أيضًا من اختيار الوسائل المناسبة التي تساعد على تحقيق أهداف المؤسّسات التي تجسّد مطالب المجتمع وحاجاته، وهذا يعني أن حُسن الإدارة وفعاليتها في إحداث التغيير المطلوب رهنٌ بقدرة الكبار العاملين على التنظيم والتنسيق والتوجيه، خاصّة إذا أدركنا أن حُسن إدارة المؤسّسات يساعد المجتمعات على تحقيق الإنتاج الوفير، ويمكّنها من تحقيق الرخاء والتقدّم والوصول إلى الأهداف المنشودة، ومن هنا تتضح لنا أهمّية تعليم الكبار، فتعليمهم هو المسؤول عن تهيئة أذهان المواطنين لقبول العمليات الإصلاحية بما يمارس من قواعد إنسانية معروفة تمهّد الطريق لتعاون الأفراد وتماسكهم واحترامهم للقيم والنظم في العمليات الإصلاحية، وفي الجانب الاقتصادي للتنمية تكون الحاجة إلى تعليم الكبار أكثر إلحاحًا لأنه وسيلة فعّالة في إعداد القوى البشرية المنتجة إعدادًا يضمن حُسن استغلالها لوسائل الإنتاج بما يوفّر لها من برامج في التدريب الفني والمهني والتوعية بالقيم الأخرى المؤثّرة في الإنتاج، كنشر الوعي التعاوني وتفهّم أهدافه وآثاره في حياة المجتمع، وكتبصير المواطنين المستهلكين والمنتجين بالأساليب الجديدة والمتعلّقة بالادخار والاستهلاك وسواها من العادات الاقتصادية الجيّدة.

محو الأمّية في الكويت

مفهوم محو الأمّية كان يدور حول محو الأمّية الأبجدية، حيث يكتفى بتعليم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، وكانت تقع هذه المهمّة على عاتق وزارة التربية وحدها، دون إلزام للأمّي، ودون عون من أي جهة أخرى، لذا نصّت المادّة الأولى من قانون الأمّية في دولة الكويت على أن محو الأمّية مسؤولية وطنية، تهدف إلى تزويد المواطنين الأمّيين بقدر من التعليم لرفع مستواهم ثقافيًا واجتماعيًا، بما يجعلهم أكثر قدرة على الإسهام في النهوض بأنفسهم وبالمجتمع لمواجهة متطلبات الحياة، وتبدأ هنا بتحديد أن محو الأمّية مسؤولية وطنية، وهي بهذا التحديد ترتفع بمستوى المشكلة عن أن تكون مسؤولية فرد واحد- وهو الأمّي- أو جهة واحدة- هي وزارة التربية- بل توضع في إطارها الصحيح أنها مشكلة وطنية، ومن المنطق الاجتماعي يمكن تحديد مفهوم جديد لمحو الأمّية، فهو ليس محو الأمّية الأبجدية فحسب، بل هو القدر اللازم لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي للأمّيين بما يجعلهم أكثر قدرة على الإسهام في النهوض بأنفسهم ومجتمعهم لمواجهة متطلبات الحياة.

أهداف محو الأمّية وتعليم الكبار في الكويت

1- تعليم الدارسين الأمّيين مبادئ القراءة والكتابة وبعض مبادئ الحساب والعلوم.

2- مساعدة مَن يرغب من الدارسين في الحصول على الشهادات الدراسية المتوسطة والثانوية.

3- تنظيم السلم التعليمي المسائي للمراحل الدراسية الذي يكون في إطار التعليم النظامي.

مراحل فصول محو الأمّية في الكويت

أولاً: مرحلة محو الأمّية:

تقابل هذه المرحلة الابتدائية لطلاب النهار من حيث المستوى الذي يمكن أن يصل إليه الدارس، وتشير التقارير الصادرة من وزارة التربية أن مدّة الدراسة في هذه المرحلة منذ إنشائها في عام 1958 وحتى عام 1964 كانت 4 سنوات، ثم اختُصرت هذه المدّة إلى سنتين منذ 1964 وحتى اليوم، حيث يتمّ تدريس مقرّرات السنتين الأولى والثانية في السنة الأولى، ومقرّرات السنتين الثالثة والرابعة في السنة الثانية، وقد أشار تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1965 إلى أن الاجتماع الإقليمي لمحو الأمّية في البلاد أوصى بالعمل على اختصار الفترة الزمنية اللازمة لمحو الأمّية، وعملت هذه المرحلة على مشاريع وهي:

1- مشروع محو أمّية العاملين في أجهزة الدولة.

2- مشروع رجال الجيش للحصول على شهادات محو الأمّية.

3- مشروع محو أمّية سائقي الأجرة.

وفي الكتب المقرّرة اعتُبرت ثلاث مراحل من التطوّر هي: (المرحلة الأولى: منذ عام 1958 إلى 1960 وكان يدَرس فيها كتب ومواد طلاب النهار- المرحلة الثانية: من 1960 الى 1963 وفيها تمّ تناول فقط الكتابة والقراءة في الصف الأول والثاني- المرحلة الثالثة: من 1964 إلى اليوم وتمّ فيها اختصار الدراسة من 4 سنين إلى سنتين.

ثانيًا: المرحلة المتوسّطة:

ومدّة الدراسة فيها 4 سنوات، وهي مطابقة للدراسة في النهار من حيث المدّة والمواد الدراسية، واختلافهما يكون في إلغاء النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي، وتحتوي على20 حصّة أسبوعيًا.

ثالثًا: المرحلة الثانوية:

وبدأ العمل فيها للرجال العام الدراسي 1962/1963، وللنساء العام الدراسي 1967/1968، ويدَرس فيها نفس مقرّرات المرحلة الثانوية صباحي عدا التربية البدنية، ويحصلون على شهادة الثانوية العامة التي تمكّنهم من الالتحاق بالتعليم العالي.

< وهناك أسس ومبادئ تعتمد عليها عملية إعداد وتدريب معلمي محو الأمّية في الكويت وهي:

1- أنها عملية هادفة.

2- أنها عملية مخطّطة.

3- أنها عملية مستمرّة.

4- أنها عملية شاملة.

5- أنها عملية مرنة.

6- أنها عملية تقوم على التنظيم.

الحملة الشاملة لمحو الأمّية

يعتبر يوم 24 أغسطس 1981 يومًا تاريخيًا لجميع العاملين في مجال محو الأمّية والمهتمّين به، خاصّة في دولة الكويت، حيث تفضّل المغفور له صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح- رحمه الله- بكلمة إلى أبناء الشعب، تناولتها جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بالتحليل والتعليق، ممّا كان له أكبر الأثر الإيجابي في القضاء على الأمّية، وعلى ضرورة التعاون وتوحيد الجهود لمحوها، خاصّة وأن الخطاب الأميري قد خصّ بالذكر أصحاب الأعمال وأولياء الأمور والنساء والمدرّسين والمدرّسات وحضّ على بذل جهودهم المخلصة لتسهيل التحاق وانتظام الأمّيين والأمّيات في فصول محو الأمّية، التزامًا بالمسؤولية الوطنية والواجب الإنساني تجاه هذه الفئة من المواطنين.

< وأهم المشكلات التي واجهتها الكويت في الفترات السابقة: (1- الإحجام. 2- الانقطاع أو التسرّب. 3- الغياب).

خطط وبرامج تنفيذ قوانين محو الأمّية

تنفيذًا لتوصيات لجنة دراسة متطلبات تنفيذ قانون محو الأمّية المشكّلة بالقرار رقم 31097/81 أصدر وزير التربية يومئذ قرارًا برقم 92/81 بشأن تشكيل لجان عمل لإعداد خطط وبرامج تنفيذ هذا القانون وتحديد اختصاصاتها على النحو التالي:

1- لجنة الإعلام: وتختصّ بإعداد الخطط والبرامج الإعلامية اللازمة لتنفيذ قانون محو الأمّية.

2- لجنة الإحصاء: وتختصّ بوضع خطط وإجراءات حصر الأمّيين الملزمين بأحكام قانون محو الأمّية وكذلك غير الملزمين.

3- اللجنة الفنية: وتختصّ بوضع قواعد وإجراءات تنفيذية للمواد 2، 3، 13 من قانون محو الأمّية.

4- اللجنة الصحّية والاجتماعية: وتختص بتحديد الأمراض والعاهات التي تمنع الأمّيين الملزمين بأحكام القانون من الانتظام بفصول محو الأمّية.